اي واحد فيهم انت؟!

من التالي..؟!

تقرير-بدر بن غيث:

قبل 48 عاما من هذا اليوم التاسع عشر من شهر يونيو أنهى الشيخ عبدالله السالم الصباح أمير الكويت الراحل اتفاقية 1899 بين إمارة الكويت وبريطانيا، ويعلن بذلك استقلال الكويت واستكمال سيادته على أراضيه، ورغم مضي ما يقارب نصف قرن على هذا الحدث المهم في من تاريخ الكويت إلا أن الكويت لم تهنئ باستقلالها في ظل التهديدات التي تعرضت لها من قبل جار الشمال الذي كان يدعي دوما أحقيته في استعادة الكويت كجزء من العراق على مر التاريخ!!

تبدأ فصول حكاية الإدعاءات العراقية استنادا على علاقة الإمبراطورية العثمانية مع مشيخة الكويت وبقية الأقاليم التي كانت تدين بالولاء للإمبراطورية العثمانية لكونها دولة الخلافة أو الدولة المسيطرة على إقليم الحجاز، إلا أن هذا الإدعاء فشل في إيجاد أي دليل على تبعية الكويت للدولة العثمانية، فالعثمانيون كانوا يديرون شؤون الأقاليم التي تخضع لهم عبر تعيين الولاة الذين يفرضون على سكان الأقاليم دفع الضرائب والزكاة والجمارك وإقامة بعض الحاميات العسكرية إضافة إلى انخراط أبناء شعوب تلك الأقاليم للجيش العثماني، وهو ما لم يتحقق على الأراضي الكويتية، بل تشير المصادر التاريخية إلى أن الأراضي الكويتية كانت تابعة لبني خالد الذين فرضوا سيطرتهم على إقليم الإحساء على جنوب البصرة، وأسسوا (الكوت) الذي اعتبر نقطة تلاقي الهجرات العربية وغيرها لهذه المنطقة المطلة على شمال غرب الخليج ومن ضمن الهجرات هجرة العتوب التي ضمت بطبيعة الحال أسرة آل الصباح وآل الجلاهمة وآل الخليفه، ومن أن استقرت الهجرات بعد استئذان بني خالد حتى تشكلت بوادر "المشيخة" التي تطل على الخليج واتخذ سكانها من صباح بن جابر أول حاكم لها(1752م)على الطريقة العشائرية في تصريف أمورهم "الشورى"، وتولى بعد ذلك أبناء هذه الأسرة تصريف شؤون المشيخة التي ذاع صيت أهلها الذين تميزوا بالتجارة وصناعة السفن وبالاستقرار السياسي.

ومع تخطي بعض الصفحات من تاريخ الكويت تتوقفنا صفحة فترة حكم الشيخ مبارك بن صباح(1896-1915)، حيث طلبت الإمبراطورية العثمانية من الشيخ مبارك حماية حدودها البحرية في الخليج من أعداءها في الضفة الشرقية من الخليج، وهو ما تم وعلى أثره منحت الدولة العثمانية بعض أراضي البصرة كهدية للشيخ مبارك، كما أن توقيع الشيخ مبارك لاتفاقية 1899 مع الحكومة البريطانية وهو ما عر باتفاقية الحماية، تعني أن الكويت كان كيانا سياسيا مفصولا عن إقليم العراق الذي كانا تابعا للإمبراطورية العثمانية، وللكويت سيادتها في توقيع أي اتفاقية، ونستذكر هنا قصة سعي ألمانيا لمد خط سكة الحديد (برلين-اسطنبول-البصرة-الكويت) حيث زار الكويت وفدا من الخبراء الألمان والعثمانيين الشيخ مبارك الذي رفض العرض المغري، وهو دليل على عدم التبعية فلو كانت الكويت تابعة لما انتظر العثمانيين موافقة الشيخ مبارك لإنشاء سكة الحديد، وفي عام 1913 قامت كل من بريطانيا والإمبراطورية العثمانية بتوقيع اتفاقية 1913 اعترف فيه الطرف الثاني (العثمانيين) بحدود الكويت كما اتفقت صراحة باتفاقية 1899 بين الكويت وبريطانيا، وبعد اختفاء الإمبراطورية العثمانية كنتيجة من نتائج الحرب العالمية الأولى(1914-1918) تقاسمت بريطانيا وفرنسا معظم الأراضي التابعة للإمبراطورية المنهارة ضمن ما يعرف باتفاقية سايكس بيكو 1916، حتى وقع العراق ضمن سيطرة الانتداب البريطاني بينما ظلت الكويت محتفظة بكيانها.




أما الفصل الثاني من الادعاءات العراقية كانت في عهد الملك غازي الذي اعتبر الكويت مجددا جزءا من مملكته من خلال بثه لخطابات إذاعة قصر الزهور بمعية رئيس الديوان الملكي العراقي رشيد الكيلاني، واللافت للنظر في تلك الفترة هو مراسلات العراق للمعتمد البريطاني بعد دخول العراق لعصبة الأمم والتي لم تسمح بعضوية العراق إلا في حال أنهى ترسيم حدوده مع جيرانه، ومن ضمن المراسلات غير المباشرة بين الشيخ أحمد الجابر حاكم الكويت(1921-1950) وبين المعتمد البريطاني الذي جاءه الطلب العراقي على ضرورة ترسيم الحدود بينه وبين الكويت، وتمثل فترة الثلاثينات من القرن الماضي في منطقة الخليج فترة اكتشاف حقول النفط، وسعى نوري السعيد رئيس الحكومة العراقية في عهد الملك فيصل الثاني لضم الكويت عبر الدعوة لانضمام الكويت لما يعرف بحلف بغداد تارة ومرة أخرى دعوة الكويت للانضمام للاتحاد الهاشمي تارة أخرى، إلا أن كل هذه المحاولات فشلت مع تعاظم ثروات الكويت، وتجدر الإشارة إلى أن كل من الملك غازي توفي في ظروف غاضمة إثر حادث السيارة الشهيرة والتي يقال بأنها كانت محاولة اغيتال تم تدبيرها، كما أن نوري السعيد تم اغتيال أثر انقلاب تموز 1958 والذي قاده عبدالكريم قاسم والذي أطيح بحكمه فيما بعد، بانقلاب عبدالسلام عارف والذي هو الآخر اغتيل في حادثة سقوط طائرة هليوكوبتر، وتولى بعده شقيقه عبدالرحمن عارف الذي أجبر على التنحي عن الحكم لمصلحة البعثيين بقيادة أحمد البكر الذي تولى رئاسة الجمهورية العراقية حتى اضطر التخلي عن الحكم لصدام حسين الحاكم الفعلي للعراق، والذي حكم العراق بالحديد والنار حتى شاء القدر أن يخلص العراق منه بمحاكمة شهيرة انتهت باعدامه.

أما الفصل الثالث من الإدعاءات فجاءت بعد إنهاء الكويت لاتفاقية 1899، وتحديدا في تاريخ 19 يونيو 1961 حيث أنهى الشيخ عبدالله السالم الصباح الاتفاقية ووقعت على أثرها اتفاقية حماية حقيقية مع بريطانيا التي لم تعد كما كانت قبل الحرب العالمية الثانية، وبعد أقل من أسبوع أعلن عبدالكريم قاسم في مؤتمره الصحفي مطالبة بضم الكويت للعراق استنادا على إدعاءات باطلة تاريخيا، ليخرج الشعب الكويتي للشارع ملتفين حول قيادته في مشهد يعد تجديدا للولاء للحاكم وللكيان السياسي، بل أن الشيخ عبدالله السالم طالب بريطانيا بتنفيذ بنود اتفاقية 1961 حيث أرسلت بريطانيا أسطولا بحريا وجنودا للأراضي الكويتية، في حين عارض عبدالكريم قاسم استقلال الكويت في جامعة الدول العربية، وانتهت الأزمة بمساندة الدول العربية الكويت بشريطة سحب القوات الأجنبية واستبدالها بقوات عربية مشتركة وهو ما تم فعله، وبعد ذلك دخلت الكويت لجامعة الدول العربية كعضو معترف به وكذلك لعضوية هيئة الأمم المتحدة.

في حين يبدأ الفصل الرابع ولا أتصور بأنه الأخير فيتمثل في الاحتلال العراقي للكويت 2 أغسطس 1990، والذي سبقه حادثة مركز الصامتة الحدودي 1973، وبالعودة للاحتلال العراقي والذي يعتبر الاعتداء الصريح على الأراضي الكويتية والذي استمر سبعة شهور، تضمنت انتهاكات وتدميرا شبه شامل للبنية التحتية إضافة إلى حملات التقتيل والفتك بالكويتيين الصامدين في الكويت، هذا إضافة إلى تدمير البيئة بحرق آبار النفط.

وقبل أسابيع من هذه الذكرى الغالية مازال في العراق من يحن لتلك الإدعاءات، غير مقتنعا لا بالتاريخ ولا بالشرعية الدولية ولا بجهود الكويت في نقل العراق وشعبه من النظام البعثي الديكتاتوري إلى نظام يعتمد على الديموقراطية التي تدخل العراق لأول مرة منذ قرون.





ويبقى السؤال هل يمكننا أن ننهي حكاية الإدعاءات العراقية أو ما يمكن اعتباره بالأطماع، أم أن فصول هذه الحكاية لم تنته بعد؟!

ملاحظة: اعتمدت الكويت تاريخ 25 من شهر فبراير يوما وطنيا بديلا عن تاريخ 19 من يونيو، تقديرا وتكريما للشيخ عبدالله السالم الذي تولى الحكم في تاريخ 25 فبراير1950.

الصمت الانتخابي!!

لأنها أمانة اليهال معانا

انطلقت صباح اليوم أفراح الكويت بعرسها الديموقراطي، بعد سباق انتخابي محموم بالمواجهة الإعلامية وحملة الاعتقالات والتحالفات واتمام الانتخابات الفرعية، مع انسحاب العديد من المرشحين واعتزال العديد من المرشحين السابقين.


لحظة لحظة علج لاصق!!

بدأ نهارنا الديموقراطي بفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة الثامنة صباحا، مع قدوم أعداد لا بأس بها من الناخبين أغلبهم من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن مع تواجد عدد كبير من العاملين في الحملات الانتخابية للعديد من المرشحين أمام مراكز الاقتراع، وحتى الساعة الحادية عشرة صباحا كان الإقبال شبه اعتيادي لم تتجاوز نسبه في أفضل الدوائر الـ20% مع حضور نسائي أكبر من الرجال لفارق التمثيل الرقمي للجنسين من إجمال الناخبين.



سيارات الخرافي بانتظاركم

أبرز الملاحظات هو كسر يوم الصمت الانتخابي وهي من معايير يوم الانتخابات، حيث يفترض ألا يكون هناك أي دعاية انتخابية في وسائل الإعلام ولا أمام مراكز الاقتراع، مع ابتعاد العاملين في الحملات الانتخابية ما يقارب 100 متر على الأقل عن بوابات مراكز الاقتراع، وهو ما لم يحصل في معظم مراكز الاقتراع، كما أن كثرة تواجد الناخبين داخل مراكز الاقتراع والعاملين في الحملات الانتخابية صعب من مهمة وصول الناخب إلى مركز الاقتراع، والعديد من الملاحظات التي لم تعكر من صفو يوم الديموقراطية.



شمسية وبرد وظرف!!!

وحتى هذه اللحظة تنهال الرسائل القصيرة عبر الهواتف النقالة، سعيا من المرشحين وحملاتهم للتأثير على قرار الناخب، فبعضها يحمل شيئا من الإشاعات وأخرى يحمل تحيضا واضحا على توجه ما، في حين جاءت بعض الرسائل تحمل مضمونا توعويا لعدة جهات حاضرة في فترة الانتخابات.


بدر بن غيث مشرف-الفيحاء

عصيان مدني في الكويت اعتبارا من الغد!!

كتب-بدر بن غيث:

حينما تحل ذكرى الثوة الفرنسية يخرج الفرنسيون ليعبروا عما تحمله تلك المناسبة المميزة في تاريخهم، ليبتهجوا ويتذكروا من ضحى بحياته في سبيل شعار الثورة (حرية - المؤاخاة - المساواة)، أما في الولايات المتحدة حينما تحل ذكرى يوم الاستقلال فيستغل الأمريكيون ذلك اليوم البهيج للخروج للساحات العامة والوقوف على جانبي الشوارع الرئيسية لمتابعة كل مظاهر الاحتفال والتي تسير بشكل منظم دون وجود حاجز أمني يشوه صورة الاحتفال.

أما في الكويت ومع اقتراب الذكرى الـ 48 على الاستقلال من "المستعمر" البريطني والذكرى الـ18 على التحرير من "المحتل" العراقي، وقبل الاحتفال بتلك المناسبتين العزيزتين، يعلن سكان الكويت من المطلاع وحتى الوفرة من أم الهيمان حتى الدسمة، بأنهم سيستغلوا الأيام التي تسبق تلك المناسبتين في الغياب عن عمد وتغييب أطفالهم الطلبة بكافة المراحل، مما يعني شل الأعمال في هذه الدولة الصغيرة، وأما هذا العصيان المدني تصمت الحكومة وتكتفي فقط بأنها ستلاحق أصحاب "الطبيات الكاذبة" وأنها ستطبق مبدأ الثواب والعقاب على كل من عرقل عمل الدولة وتغيب دون وجه حق، بل أن المدارس نفسها والمدرسات "بعضهن" يدعون الله ليلا نهارا حتى لا يرسل أي ولي أمر لمدارسهن، ليسبب ذلك في تقصير ساعات الدوام الرسمي، وهكذا يتحول أسبوع الاحتفال إلى أسبوع هرب من العمل وهو ما يمكن اعتباره تملص من رد الدين لهذه الدولة المسكينة التي تعطي ولا تأخذ من مواطنيها سوى "الكسل والتخاذل" والتحلطم على كل مافيها دونما الاعتراف بأن دقيقة كسل في العمل تعني ضياع عشرة سنوات من عمر هذا البلد الراغب على الورق في التقدم والتنمية!!

إن فكرة العصيان المدني لا تنفذها أي جماعة أو شريحة اجتماعية او حتى الشعب كله، إلا في حل وقع ظلم عليهم ووصلت الامور إلى حد الاحتجاج السلمي والامتناع عن أداء أي عمل في سبيل الضغط على النظام الحاكم ليغير سياسته او جزء منها، ولكن كيف نفسر الحال في الكويت؟! هل نعتبر ما يقوم به الكويتيون هو سببه الضغط على القيادة من أجل منحهم مزيدا من "العطل" أو هو نوع من الاحتفال بطريقة فوضوية، وخصوصا وأن معظم المواطنين يفضلون استغلال الأعياد الوطنية بالهرب إلى البر أو البحر أو السفر جوا أو بحرا أو برا هربا من الكويت ومافيها!!

الخطر أن تزحف هذه الظاهرة السلبية وتتغلغل في نفوس من صمد عل رأس عمله، كالأطباء ورجال الشرطة والجيش وبعض الموظفين "الذين أعتبرهم يستحقون وعن جدارة، فيما عدا من يرى أن الدوام في تلك الأيام هو مجرد تسلية وفرصة لالتهام موائد الإفطار من كشري وفول وفطاير وبيض عيون!!

نحن بحاجة ماسة ليس لمحارة تلك الظاهرة، خصوصا وأن محمد هايف عضو مجلس امتنا غير متفرغ لمثل هذه المواضيع وأن العيد الوطني أصلا "حرام الاحتفال فيه وأنه رجس من عمل الشيطان"!!

قبل يومين تمكنت زوجتي العزيزة وهي حامل، من تصوير أحد الأطفال الذين يسرقون أعلام الكويت من أسوار أحد المدارس في منطقة حولي، وحتى هذه اللحظة الجاري البحث عن الطفل وعن تفسير ولو بسيط لسبب سرقته للعلم؟!

الصورة أعلاه لوسام التحرير الذي قدمته دولتنا الحبيبة لكل من ساهم في تحرير الكويت، وبالصدفة خلال زيارتنا لعاصمة الضباب لندن تمكنت وبعد جهد جهيد من الحصول على هذه الميدالية الغالية، خصوصا وأنها تباع في احد الأسواق الشعبية كمخلفات الحروب التي شارك بها جنود المملكة المتحدة!!

مخلفات!!

ممنوع في الكويت؟!

تقرير منع في الكويت

حرية التعبير في الكويت 2008
إعداد – بدر بن غيث:

تسعى مدونة منع في الكويت من خلال إصدار هذا التقرير توثيق بعض الممارسات التي تقيد حرية التعبير في الكويت، خصوصا وأن حرية التعبير هي من أهم حقوق الإنسان الأساسية التي لا يمكن العيش من دونها في مجتمع يتمتع بدستور يكفل هذه الحريات وغيرها التي تدعم نظام الحكم الديموقراطي.

فجاء بالمادة (36) من دستور دولة الكويت "حرية التعبير والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون" ، ومن منطلق هذا النص الدستوري الصريح الذي يبيح حرية التعبير يمارس المواطن العديد من أوجه حرية التعبير مثل المناقشات العامة وتنظيم الملتقيات والندوات الشعبية، إضافة إلى توفر مساحة من حرية التعبير في المطبوعات الصحفية سواء اليومية منها أو غيرها، كما يتفاعل المجتمع مع العديد من العروض المسرحية التي تتناول قضايا متنوعة سواء الاجتماعية منها أو السياسية وغيرها، مما يسهم في تكريس ممارسة هذا الحق، إلا أن بعض الاجتهادات الخاطئة من قبل بعض مؤسسات الدولة تنتهك هذا الحق سواء بقصد أو من غير قصد من خلال إصدار بعض القرارات الارتجالية أو تصريحات بعض المسؤولين عن إمكانية فرض الرقابة على بعض أوجه حرية التعبير، مما يتسبب في انتهاك هذا الحق الذي يكفله الدستور بوضوح.

وفي هذا التقرير سعينا في توثيق بعض أبرز الانتهاكات التي أصابت الحق في حرية التعبير خلال السنة الحالية، وللأسف ورغم قلة حالات الانتهاكات التي تم رصدها إلا أنها تم انتهاكات صارخة تسبب بأي حال من الأحوال في تراجع حالة حرية التعبير في الكويت، والتي ترصدها المنظمات الدولية والإقليمية، خاصة وأن الكويت وفي آخر تقرير إقليمي صدر من عمان العاصمة الأردنية احتلت مركزا متقدما جدا في مجال حرية التعبير.


فيلم عندما تكلم الشعب – الجزء الثالث

للمرة الثالثة لا تسمح الرقابة بوزارة الإعلام بعرض فيلم عندما تكلم الشعب للمخرج عامر زهير، والفيلم هو من النوع التسجيلي الذي وثق فيه المخرج بعض القضايا التي أخذت مساحة من الجدل والنقاش في المجتمع مثلما هو الحال في أزمة الدوائر الخمس وحقوق المرأة، وسبق للمخرج الكويتي أن استلم جائزة المركز الأول عن فيلمه بأحد المهرجانات السينمائية في الخليج.

فيلم بين سطور الدستور

منعت الرقابة فيلما آخر تسجيليا للمخرج فيصل الدويسان، وهم من الأفلام القصيرة التي قام المخرج بإخراجها في الفترة الماضية، وقدم الفيلم قضية حرية التعبير في الكويت من خلال الاعتصامات التي شهدتها الكويت وما تعرض له د.عمران القراشي وما يجري في جلسات مجلس الأمة من نقاشات حادة، ولم يتمكن المخرج من عرض فيلمه إلا من خلال نادي السينما.

مقال د.نرمين الحوطي

أحال المعهد العالي للفنون المسرحية أستاذة النقد المسرحي د.نرمين الحوطي، على خلفية ما ذكرته د.نرمين في عامودها بجريدة الأنباء والتي انتقدت فيه حال المعهد، والغريب في الموضوع حسبما ذكرت د.نرمين في لقاء مع لجنة الدفاع عن الحريات في جمعية الخريجين إن تاريخ إحالتها للتحقيق سبق تاريخ كتابتها للمقال، والغريب أن موضوع التحقيق يتعلق في المقال وحسب ما ذكرته د.نرمين أنها تعرضت للفت نظر من قبل المعهد بقرار صادر من وزارة التربية، مع العلم أن المعهد العالي للفنون المسرحية يتبع وزارة الإعلام، مستند المعهد إلى قرار وزاري من "التربية" ينص على منع إبداء أي نوع من التصريحات الصحفية لكافة موظفين الوزارة فيما عدا المخول لهم بذلك، وهو قرار يتناقض مع ما ورد في الدستور.

بيان الشيخ خالد الأحمد الصباح

منعت بعض الصحف المحلية نشر البيان الذي نسب إلى الشيخ خالد الأحمد الصباح الذي انتقد فيه الأوضاع داخل الكويت واتهم فيه بعض أفراد الأسرة الحاكمة بعدم تحمل المسؤولية إضافة إلى انتقاده بعض الممارسات التي تشوه التجربة الديموقراطية في الكويت.

مقال للكاتب صلاح الهاشم

منعت جريدة الرؤية نشر بعض المقالات للكاتب الصحفي صلاح الهاشم، حيث انتقد فيها الهاشم التيار السلفي السياسي وهو ما فسره البعض تناقضا مع سياسة الجريدة التي يملكها أحد رموز التيار الإسلامي.

هذا وتم نشر المقال في موقع جريدة الآن الالكترونية.



مقال للكاتب أحمد الصراف

منعت جريدة القبس نشر مقال للكاتب الصحفي أحمد الصراف، حيث انتقد الصراف في مقاله الممنوع من النشر شراء الشهادات العليا وأشار في مقاله إلى ثبوت شراء أحد الوزراء الإيرانيين لشهادة علمية عليا، بالإضافة إلى انتقاده حصول بعض أعضاء مجلس الأمة لشهادات عليا.

هذا وتم نشر المقال في موقع جريدة الآن الالكترونية.


الرقابة تحذف مشاهد من فيلم كيوت

أقدمت الرقابة في وزارة الإعلام على قطع العديد من المشاهد من الفيلم السينمائي "كيوت"، الذي عرض على شاشات السينما في الكويت، وقال بعض العاملون في الفيلم أن ما قامت به الرقابة شوه العمل السينمائي.

"المواصلات" تراقب المدونات

ذكرت جريدة الوطن على صفحتها الأولى أن وزارة المواصلات ستراقب المدونات، كما أن الوزارة تنوي حجب موقع "يوتوب" من متصفحي الانترنت في الكويت على خلفية بعض ما يعرض في ذلك الموقع العالمي.

الإعلام تمنع كتاب لوزير سابق

منعت وزارة الإعلام نشر كتاب "اخوي تعال نتفاهم" للكاتب الصحفي والوزير السابق عبدالهادي الصالح، والكتاب الذي يتناول حوارا عقلانيا بين أبناء الطائفة الشيعية والسنية، وقرار المنع جاء من نصيب الطبعة الثالثة من الكتاب.

الصحف الالكترونية محرومة من ممارسة دورها

وصل عدد الصحف الالكترونية إلى ما يقارب الخمسة صحف الكترونية، وما يزال العاملون في تلك الصحف يعانون من صعوبات في العمل وتأدية واجبهم، وذلك لعدم وجود غطاء قانوني لعملهم كونهم صحف الكترونية لا ينطبق عليها قانون المطبوعات ولا يعامل الصحافيون فيها معاملة الصحافيين العاملين في الصحف المطبوعة، وسبق لبعض الصحف الالكترونية أن انزعجت من نقل أخبارها للصحف المطبوعة من غير إذنها أو نسب الخبر للمصدر.



مسرحية ممنوعة من العرض

منعت لجنة الرقابة المسرحية من عرض العمل المسرحي "من هو من؟" للمخرج أحمد الشطي، المسرحية سبق لها أن عرضت في مهرجان الكويت المسرحي الثامن عام 2005 وأحرزت ثلاثة جوائز فردية، وقامت فرقة المسرح العربي الذي ينتسب لها المخرج بعرض المسرحية مسجلة على قرص مدمج في قاعة جمعية الخريجين.

اعتقال أعضاء نقابة عمال النفط

أقدمت عناصر مباحث المنشآت على اعتقال 12 عضوا في نقابة عمال شركة البترول التابعة لوزارة النفط، بعد أن حاولوا الدخول للمنشأة وتبليغ عمال الشركة عن نية النقابة في تنظيم إضرابا عاما، وحسب ما جاء في الصحف أن هذا الخبر تم نفيه من قبل الجهات الرسمية بينما نددت النقابة بهذا الفعل واعتبرته اختراقا لأبسط حقوق العمال حسب ما جاء في الاتفاقيات الدولية.



أفعال تناقض أقوال

ومن خلال هذا الرصد يتضح أن الانتهاكات متنوعة، فبعضها يتعرض لحرية الفرد في التعبير عن رأيه كما هو الحال بالنسبة للكتاب الصحافيين، وبعض الانتهاكات حرمت مؤسسات المجتمع المدني من ممارسة دورها كما هو الحال بالنسبة لنقابة عمال شركة البترول وفرقة المسرح العربي، إضافة إلى تمادي فرض الوصاية والرقابة على شبكة الانترنت من خلال محاولة حجب مواقع عالمية عن متصحفي الشبكة داخل الكويت، وهي انتهاكات تتناقض مع ما صدر من الحكومة كمؤسسات أو مسؤولين من حرصهم على احترام الحريات العامة.

مواقف مشرفة

وعلى الرغم من قلة حالات الانتهاكات والتي تكاد تكون على مستوى فردي، إلا أن هناك بعض مؤسسات المجتمع المدني تبنت مسألة الدفاع عن بعض تلك القضايا، فلجنة الدفاع عن الحريات في جمعية الخريجين والجمعية الكويتية لحقوق الإنسان إضافة إلى رابطة الأدباء وجمعية المحامين الكويتية وجمعية الصحافيين الكويتية، ونقابة عمال شركة البترول كان لهم مواقفهم الواضحة تجاه بعض القضايا التي تمس أعضاء مؤسساتهم بشكل خاص، وبعض المواقف المؤيدة لقضايا حرية التعبير بشكل عام، كما أن لبعض الصحف موقفها الحاسم في الدفاع عن حرية التعبير.



مصادر التقرير:
جريدة الجريدة – موقع جريدة الآن الالكترونية – جريدة الوطن – جريدة الدار – لقاء خاص مع رئيس تحرير موقع جريدة الأمس الالكترونية – أمسية ثقافية في نادي السينما – أمسية ثقافية في جمعية الخريجين لعرض مسرحية من هو من وفيلم عندما تكلم الشعب.

مدونة منع في الكويت
www.q8icaertoons.blogspot.com