مصمصة مو خصخصة؟!

بشتك يا السعدون نفضه عدل!!

بعد كل هذا العطاء وقيادتك للمطالبة بعودة الديموقراطية وبقاءك كرمز يصارع المفسدين ويعلم اعداء الدستور بأن للوطن والديموقراطية فرسان، تصل اليوم يا بوعبدالعزيز لفترة لم نعرفك فيها؟!

بوعبدالعزيز لست انا من يذكرك بالدستور ولا بالقسم الغليظ الذي تنطقه مع كل بداية فصل تشريعي، ولست انا من يلفت نظرك إلى مايجري اماك وخلفك، فخبرتك واسمك يكفيان بان نتعلم العمل الوطني مثلما عهدنا منك، ولكن اسمح لي بهذه الكلمات!

اتحدث عن احمد السعدون الذي الذي زرع الرعب في نفوس اعداء قاعة عبدالله السالم، لكن يبدو ان احمد السعدون الذي اعرفه ليس موجودا وماعاد البشت الرمادي حاضرا !! كيف تقبل يا بوعبدالعزيز ان يكون في تكتلك الشعبي اناس صعدوا على بعارين الفساد والتكسب السياسي راكبين بعارين الفرعيات، وانت من تدافع عن القانون؟!

اين بوعبدالعزيز عما يجري من الابعاد الاداري الذي يمارسه وزير الداخلية وانت تعرف بأن هذه الاداة تناقض الدستور وتكسر مبدأ فصل السلطات وتتعدى على السلطة القضائية؟!

منذ متى ينجر بوعبدالعزيز وراء من يضع في "مخباته اللي فوق" جنسية زرقاء وفي "مخباته" جنسيات اخرى!!

اسألك يا بوعبدالعزيز وانت اعلم مني ماذا كان موقفك وانت تعلم حجم الاساءة التي ارتكبها وكيل وزارة معروفة بحق الديموقراطية، واسألك لماذا نتكلم بصوت عقلاني من "غير صراخ صاحبك" عن بلاوي و فساد قبول الطلاب بالكليات العسكرية؟!

اسألك يا بوعبدالعزيز كيف تقبل ""رزة ويه" البعض من حولك وتحويلك إلى رمز "بشت" يختبؤون خلفه ويتحدثون بإسمه، وهم عبارة عن مكائن وقودهم مصالحهم الخاصة لا مصلحة الكويت ولا مصلحة احمد السعدون نفسه!!

لماذا تصمت يا بوعبدالعزيز على من "يسب ويهين" زملائك داخل القاعة وانت من وقف بوجه من "ألف له" قسم دستوري خاص فيه!!

بوعبدالعزيز مو انا اللي يعلم الصح من الغلط لكن على الاقل يحق لي كمواطن وانت تمثلني اني اقولها، صار لازم تستوعب ان حواليك ناس تهنش من سيرتك الوطنية، واذا في ناس تتوهم ان خلاص صرت مجرد بشت مدفون ثمنه وسكوته، فانا اقولك اوقف وعلمنا شقاعد يصير، او اعلن بشجاعتك المعهودة ان هالتكتل خرج عن شورك وصار الوقت مناسب انك توقف مع اللي يحبون الكويت، واذا ما سمعتني تذكر زميلك د.أحمد الخطيب شنو اختار بعد كل هالعمر في المجلس والعمل السياسي.

ولدك المواطن بدر بن غيث

قلناها من زمان...؟!

في كل مرة أقرر عدم كتابة أي مقال "تنقز" امام وجهي عدة مواضيع منها قديمة ومنها من مستجدات الحياة اليومية، وهذه المرة مع خبر اعتقال الجهات الأمنية لعدد من الوافدين المصريين وقرار إبعادهم بحجة مخالفتهم قانون الإقامة، ووفق ما أملكه من معلومات أن شرارة الموضوع بدأت عبر إنشاء مجموعة بموقع الفيس بوك تطالب بالإصلاح والتغيير وتدعم ترشيح د.البرادعي لانتخابات الرئاسة في مصر.

إن الحشد المصري امام أحد المطاعم وإن اعتبرناه مخالفا للقانون المحلي، إلا أن ردة فعل وزارة الداخلية بإصدار قرار الإبعاد الإداري يمثل هروب من المسؤولية، وتعدي صارخ لمبدأ فصل السلطات، وإن كان الإبعاد الإداري بيد وزير الداخلية وحده إلا أن استمرارية هذه الآلية بيد الوزير تعني إلغاء دور القضاء في تقرير إبقاء أو عقاب المخالفين، وللاسف لم يحسن وزيرنا استخدامه في حق شيوخ الدين وبحق الكاتب أبوزيد مرة وبحق الناشطة السعودية مرة أخرى.

علينا أن نراجع ونتراجع عن المبالغة في ترك الأمور هكذا وكأن الإبعاد الإداري هو حق أصيل بيد الحكومة تستخدمه لدرأ الفتن وبعض أوهام السلطة ومخاوفها من تزايد الغاضبين عليها، الإبعاد الإداري يا سادة يا سيدات هو صورة واضحة من صور التعدي على السلطة القضائية التي تملك حق تقرير نوع العقوبة ومعرفة ملابسات ما يجري،وهو ما يجب أن يكون.

حسنا فعلت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بإصدار بيان صحفي حول هذا الموضوع، ويدفعني من جديد بضرورة تقوية دورها في المستقبل وللتحرك بالعلن حول موضوع الإبعاد الإداري.

تهقون طارت...؟!

السكة طويل يا العنود..

قبل 5 سنوات كان الحديث عن استحقاق المرأة لحقوقها السياسية يتقاسمه المؤيدون والرافضون كل حسب رغباته وحججه، وبعد أن استعادت المراة جزء من حقوقها وهي "السياسية" عام 2005 بات الرهان على مدى نجاحها في عالم السياسة وتحديدا في العلمية الانتخابية، وربما كان عام 2009 يمثل تغيرا مفاجئا لكل راصد ومراقب حينما نافست المرأة ووصلت لمجلس الأمة ممثلة بأربعة سيدات دفعة واحدة لتكون بداية حقيقية لتواجد المرأة ومنافستها في مجتمع ذكوري منذ نشأته!!

من الظلم أن نقارن بين تجربة المرأة الكويتية في العمل السياسي البرلماني مع تجربة الرجل الذي كان يستولي على كل ما يتعلق بالسياسة، وهذا لا يعني أن نجمد كل ما نملكه من نقد بناء للتجربة البرلمانية للنائبات اللاتي بدأن اليوم اكثر انشغالا عما كان يدافعن عنه في حملاتهن الانتخابية، وإن كان يصف البعض "الأربعة" بأنهن حكوميات او مواليات للحكومة!!

ومع حالة الشد والجذب التي يشهدها "مسرح" البرلمان هذه الأيام هناك من يسعى خارج أسواره لرفع راية جديدة في المطالبة بحقوق المراة وخصوصا حقها في المساواة مع الرجل في الحقوق والواجبات، فالمحامية العنود الهاجري تعتبر أول امرأة كويتية تتبنى قضية المرأة الكويتية وحقها في العمل بسلك القضاء والنيابة العامة، فالدستور يكفل لها ذلك وكل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرأة وحقوق الإنسان بشكل عام تقف إلى جانب المحامية العنود.


إن القضية التي تحملها العنود ليست قضيتها وحدها بل هي قضية كل امرأة كويتبة وكل مناصر لحقوق الإنسان، ولكل من يرى في الدستور الوثيقة الوطنية والقانونية التي تكفل للأفراد في المجتمع حقوقه وواجباته.

الطريق يا العنود صعب وطويل لطالما الإعلام والسياسيين لا تهمهم إلا مصالحهم، اتمنى فعلا ان تستمري ونضالك وتأكدي بأن ما تفعلينه نصرا للمرأة ودفاعا عن الحق.