في كل مرة أقرر عدم كتابة أي مقال "تنقز" امام وجهي عدة مواضيع منها قديمة ومنها من مستجدات الحياة اليومية، وهذه المرة مع خبر اعتقال الجهات الأمنية لعدد من الوافدين المصريين وقرار إبعادهم بحجة مخالفتهم قانون الإقامة، ووفق ما أملكه من معلومات أن شرارة الموضوع بدأت عبر إنشاء مجموعة بموقع الفيس بوك تطالب بالإصلاح والتغيير وتدعم ترشيح د.البرادعي لانتخابات الرئاسة في مصر.
إن الحشد المصري امام أحد المطاعم وإن اعتبرناه مخالفا للقانون المحلي، إلا أن ردة فعل وزارة الداخلية بإصدار قرار الإبعاد الإداري يمثل هروب من المسؤولية، وتعدي صارخ لمبدأ فصل السلطات، وإن كان الإبعاد الإداري بيد وزير الداخلية وحده إلا أن استمرارية هذه الآلية بيد الوزير تعني إلغاء دور القضاء في تقرير إبقاء أو عقاب المخالفين، وللاسف لم يحسن وزيرنا استخدامه في حق شيوخ الدين وبحق الكاتب أبوزيد مرة وبحق الناشطة السعودية مرة أخرى.
علينا أن نراجع ونتراجع عن المبالغة في ترك الأمور هكذا وكأن الإبعاد الإداري هو حق أصيل بيد الحكومة تستخدمه لدرأ الفتن وبعض أوهام السلطة ومخاوفها من تزايد الغاضبين عليها، الإبعاد الإداري يا سادة يا سيدات هو صورة واضحة من صور التعدي على السلطة القضائية التي تملك حق تقرير نوع العقوبة ومعرفة ملابسات ما يجري،وهو ما يجب أن يكون.
حسنا فعلت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بإصدار بيان صحفي حول هذا الموضوع، ويدفعني من جديد بضرورة تقوية دورها في المستقبل وللتحرك بالعلن حول موضوع الإبعاد الإداري.
