السكة طويل يا العنود..

قبل 5 سنوات كان الحديث عن استحقاق المرأة لحقوقها السياسية يتقاسمه المؤيدون والرافضون كل حسب رغباته وحججه، وبعد أن استعادت المراة جزء من حقوقها وهي "السياسية" عام 2005 بات الرهان على مدى نجاحها في عالم السياسة وتحديدا في العلمية الانتخابية، وربما كان عام 2009 يمثل تغيرا مفاجئا لكل راصد ومراقب حينما نافست المرأة ووصلت لمجلس الأمة ممثلة بأربعة سيدات دفعة واحدة لتكون بداية حقيقية لتواجد المرأة ومنافستها في مجتمع ذكوري منذ نشأته!!

من الظلم أن نقارن بين تجربة المرأة الكويتية في العمل السياسي البرلماني مع تجربة الرجل الذي كان يستولي على كل ما يتعلق بالسياسة، وهذا لا يعني أن نجمد كل ما نملكه من نقد بناء للتجربة البرلمانية للنائبات اللاتي بدأن اليوم اكثر انشغالا عما كان يدافعن عنه في حملاتهن الانتخابية، وإن كان يصف البعض "الأربعة" بأنهن حكوميات او مواليات للحكومة!!

ومع حالة الشد والجذب التي يشهدها "مسرح" البرلمان هذه الأيام هناك من يسعى خارج أسواره لرفع راية جديدة في المطالبة بحقوق المراة وخصوصا حقها في المساواة مع الرجل في الحقوق والواجبات، فالمحامية العنود الهاجري تعتبر أول امرأة كويتية تتبنى قضية المرأة الكويتية وحقها في العمل بسلك القضاء والنيابة العامة، فالدستور يكفل لها ذلك وكل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرأة وحقوق الإنسان بشكل عام تقف إلى جانب المحامية العنود.


إن القضية التي تحملها العنود ليست قضيتها وحدها بل هي قضية كل امرأة كويتبة وكل مناصر لحقوق الإنسان، ولكل من يرى في الدستور الوثيقة الوطنية والقانونية التي تكفل للأفراد في المجتمع حقوقه وواجباته.

الطريق يا العنود صعب وطويل لطالما الإعلام والسياسيين لا تهمهم إلا مصالحهم، اتمنى فعلا ان تستمري ونضالك وتأكدي بأن ما تفعلينه نصرا للمرأة ودفاعا عن الحق.