ليش نكره البدو..؟! (الجزء الثاني)

بداية أشكر تفاعل العديد من متابعين المدونة سواء اللي سجلو ردودهم على الجزء الأول أو بعثوا برسائلهم عبر البريد الالكتروني، وشكرا للتهديد الظريف الجميل من أحد أساتذتي المفضلين.

استكمل الجزء الثاني من موضوع (ليش نكره البدو..؟!)



التشاور في حد ذاته أمر طبيعي وبديهي في أي مجتمع يسعى أفراده في حل مشاكلهم والتواصل مع بعضهم البعض، وفي تاريخ الكويت سنجد أن الشورى في حد ذاتها كان نظام الحكم المتبع سواء في اختيار الحكام من الشيخ صباح بن جابر الأول ولغاية فترة ما قبل تولي الشيخ مبارك الصباح (مبارك الكبير) الحكم.

إلا أن التحول السياسي في الكويت وإقرار النظام الديموقراطي كنظام للحكم حسبما ورد في نص المادة السادسة من الدستور، حوّل التشاور إلى مرحلة أولية قبل حسم القرار بالتصويت كما هو الحاصل داخل قبة عبدالله السالم او أي مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني وغيرها.

ما يقوم به البدو (مو كلهم) هو محاولة لضمان الاجماع على عدد محدد من أفرادهم الطموحين لخوض تجربة الانتخابات سواء على مستوى انتخابات مجلس الأمة أو المجلس البلدي أو حتى غيرها من المنافسات الانتخابية الكثيرة في الكويت.

الإشكالية في الفرعيات ليست في مسألة التشاور، فهي عادة متوارثة ومتأصلة في المجتمع الكويتي بين كافة فئاته يمارسها الحضر أيضا، إلا أن الإشكالية تقع في حرمان القبيلة من ممارسة أفرادها لحقوقهم السياسية (الترشيح)، خصوصا وأن الدستور الكويتي أعطى حق الترشح لكل مواطن أو مواطنة خوض الانتخابات إذا ما توافرت فيه شروط المرشح، إلا خشية من الخروج عن رأي القبيلة يحرم الفرد من دعم القبيلة انتخابيا وربما له آثار اجتماعية أخرى يخشاها ابن القبيلة.

من جانب آخر إن تواجد أعداد كبيرة من أفراد القبيلة الواحدة في دائرة انتخابية ما، وبنسبة عالية تفوق بقية أبناء الدائرة، سيقلل من حظوظ منافستهم في الانتخابات مما ينسحب على ابتعادهم في مناسبات أخرى في المشاركة لإنحصار المنافسة وربما ضمان أبناء القبيلة فوزهم بكرسي الدائرة، كما أن منصب عضو مجلس الأمة في الأساس لا يجب أن يكرس في خدمة فئة ومعينة ورعاية مصالحها، فالأصل في عضوية مجلس الأمة الاهتمام بالجانب التشريعي والرقابي إضافة إلى إيصال هموم الأمة وليس هموم أبناء الدائرة الانتخابية.

للأسف الحكومة رعت ممارسة الانتخابات الفرعية منذ تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 25 دائرة، وكان لزاما أن يتضامن أبناء كل قبيلة للوصول لأسماء تحظى بإجماع أبناء القبيلة الواحدة لخوض المنافسات، ومع تردي مستوى الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها في مناطق بعيدة عن مدينة الكويت( العاصمة)، وسعي الحكومة لكسر التحالف الذي تم بين أبناء القبائل وبعض التيارات السياسية المعارضة، قامت باحتكار بعض المناصب القيادية على لفئات معينة من الحضر وحرمان (البدو) منها، مقابل مناصب أخرى قدمتها الحكومة قربانا لولاء القبائل، إضافة إلى إفساح المجال للتيارات الدينية للتوغل في المدن البعيدة لبناء حاجز وهمي بين أبناء القبيلة والدولة.

كانت الانتخابات الفرعية تفرز مع كل أسماء بعض العناصر غير الفاعلة داخل مجلس الأمة، حتى أنها حولتهم لنواب خدمات تضمن ولاءهم في تأييد الحكومة في كل موضوع، كما أن الانتخابات الفرعية حرمت في بعض الأحيان أسماء تحمل مؤهلات عالية وقدرة على العمل البرلماني لكنهم لا يحظون بدعم شيوخ القبائل، ولأن تلك الانتخابات غير منظمة ولا تخضع لأي معيار في الاختيار وتمنع حتى ترشح بنات القبائل فهي تفتقد لأغلبية أبناء القبائل.


يتبع...