سعيت خلال العام الدراسي الماضي إني أقنع الطلبة بحصة "الدستور" إن نظام الحكم في الكويت ديموقراطي والأمة مصدر السلطات، وإن الدستور الكويتي أخذ بمبدأ فصل السلطات المرنن وإنالكويت عبارة عن دولة قانون ومؤسسات، وطبعا آخر فكرة بالذات أشك إن الطلاب مقتنعين بكلامي، خصوصا وإنهم يعرفون إن القبول بالكليات العسكرية أو التقديم للإسكان أو حتى تخليص معاملة مرور تحتاج لازم لواسطة وبوس خشوم؟!
كلامي اليوم عن وزارة الداخلية هذه الوزارة السيادية اللي تولاها من أيام كا كانت عبارة عن شوية حرس بالسوق وجم فداوي، إلى أن انتقلت لتكون مديرية الأمن العام لحين ما صارت وستوت وزارة مقرها عبارة عن مدرسة حاليا حال وايد مراكز ومؤسسات حكومية مو لاقين غير المدارس يقعدون فيها إقامة دائمة.
يستخدم وزير الداخلية صلاحيات عدة أهمها وأخطرها هي صلاحية الإبعاد الإداري، وللي عادة تكون عقوبة بحق المقيمين بالكويت، وهذه العقوبة يتخذها وزير الداخلية بحق المقيمين اللي ممكن يتسجلون خطر ويهددون امن الدولة أو حتى عندهم مشاكل مالية وغيرها، وطبعا الواسطات في وقف القرار او حتى لوضع اسم شخص ما على قائمة الإبعاد تحت أي ذريعة لمجرد إن هذا الإنسان "غير مرغوب فيه"؟!
شلون تبوني أدافع عن الدستور وعن مبدأ فصل السلطات المرن وبأن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تتوفر فيها ضمانات حق الدفاع عنه"، ووزير الداخلية يملك صلاحية عقوبة الأفراد من غير أي قرار صادر من المحاكم، صحيح بعض المرات الوزير ينفذ قرار قضائي، لكن السؤال "هل كيف" يمنح وزير بالسلطة التنفيذية حق أصيل للسلطة القضائية؟!
مو تقليل من ولاء وإخلاص وزير الداخلية في عمله لكن هذا مو"شغله" هذا شغل القضاء، ووزير الداخلية فقط عليه التنفيذ، بعدين قرار الإبعاد الإداري تسبب في انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان وأكبر دليل ما تعرض له "أحمد الشمري" اللي تحول بقرار الوزير إلى سجن طلحة لتنفيذ عقوبة الإبعاد الإداري ومن غير محاكمة وقعد بالسجن خمسة سنوات؟!
وطبعا تخيلوا ان أحمد الشمري هذا نموذج من عدة نماذج أخرى حتى اليوم موجودين بجسن الإبعاد بانتظار ترحيلهم وتخليصهم من العذاب والسجن اللي مفترض ما يزيد عن 90 يوم حسب ما عرفت من معلومات عن مدة التنفيذ؟!
ما راح اتكلم عن قبول الطلبة بالكليات العسكرية وإن من أهم الشروط غن المتقدم لازم يكون عنده "واسطة"، ولا راح أتكلم عن تهاون الداخلية في فرض هيبة احترام الشرطة النسائية برتبهم العسكرية، ولا راح أرد اتكلم عن قضية "البدون" لأن مثل هذه الملفات تحتاج أيام أخرى للحديث عنها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق