لا يمكن أن تمر حادثة اعتصام 400 عامل تنظيف من الجنسية البنغالية امام مبنى وزارة التربية، دون أن نعتبر ذلك الحدث هو خبر امني فقط وبالإمكان امتصاص ردة الفعل ان وجدت من تلك الحادثة الخطرة.
ففي مقال للكاتب الصحفي محمد مساعد الصالح بعنوان "عمالة خطرة" التي نشرت في جريدة القبس، قال الكاتب "فإن الخطورة في موقف هؤلاء العمال تكمن في تجمعهم، الذي قارب سبعمائة عامل" هل التعبير عن رأيهم هو خطورة كما يراها الكاتب، وماذا يقول في اعتصامات "نبيها 5" واعتصام أبناء احد القبائل أمام مبنى المباحث، وغيرها من الاعتصامات والاحتجاجات التي شهدتها الكويت في الآونة الأخيرة على أقل تقدير، ليس العدد بالطبع هو مكمن الخطورة ولكن على ما يبدو ان كاتبنا المحترم يرى في تعبيرهم وتجمهرهم هو الخطورة!!
ويقول في ذات المقال " وأعتقد إزاء هذا، فإن المطلوب عدم بقائهم في الكويت وتسفيرهم فوراً، "ولا اعلم هل بهذا الأسلوب نكون قد قضينا على انتهاكات حقوق العمالة الوافدة، ام تخلصنا ممن يطالبون بحقوقهم المسلوبة، فكما قال الكاتب " فالمبدأ خطير ولا يجوز أن يمر من دون عقاب رادع "، أتصور ان المبدأ الذي يتحدث عنه هو حق مكفول لكل انسان شعر بالظلم ووقع عليه أو أراد ان يرفع الظلم عن أخيه الإنسان، وبدلا من أسلوب الرد والتسفير لا بد من اعادة احترام حقوق هذه العمالة والبحث عن معالجة حقيقية لمشكلة تجار الإقامات، بل ومراجعة لما يعرف بقانون الكفيل.
لا يمكن ان يقبل أي انسان عامل بأن يحصل فقط على دينار كويتي فقط من أصل عشرين او ثلاثين دينار (الراتب الشهري) خلال ستة شهور، ومرات كثيرة لا يحصل على أي راتب أو جزء منه خلال تلك الفترة الطويلة، إضافة إلى ظروف العمل وعدم انسجامه مع المجتمع الجديد الذي يعمل فيه، وأيضا عدم قبولنا نحن أرباب العمل بضعف إمكانياته واستغلال البعض منا جهل تلك العمالة لحقوقها، وبالتالي من الطبيعي أن يلجأ أي إنسان بالخروج عن القانون في سبيل العيش.
ليس مبررا ان يعمل هذا الوافد أو ذاك بمهنة الدعارة أو تجارة الخمور أو ترويج المخدرات، ولكن لجوء هذا العامل لتلك الأفعال، سينعكس سلبا على مجتمعنا في كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والأمنية وأيضا السياسية كذلك!!
إن المنظمات الدولية المعنية بمراقبة ورصد انتهاك حقوق الانسان تعلم مدى تردي الأوضاع الانسانية لهؤلاء، ومع هذا لا نجد أي تحرك جاد في حل هذه المشكلة وكذلك نجد مع كل أسف توجه اجتماعي لرفض احترام حقوق العمالة بل بلغ الامر لمحاولة شن حملة لطرد وتسفير العمالة الوافدة وتضييق الخناق عليهم، ومثال على ذلك صدر مؤخرا قرار من وزارة الداخلية غريب جدا وهو أن من يتجاوز الإشاة الحمراء من المقيمين ستقوم الدولة بترحيله وإبعاده عن الكويت فورا!!
وأخيرا وليس آخرا لست مدافعا عن المجرمين البنغال وغيرهم، ولكن أنا مدافعا وغيري كذلك يدافع عن حقوق الإنسان الضيف في بلد أعتقد 100% بوجود أناس يرفضون هذا الظلم بصوره المختلفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق