سيكون مسألة رفع الحصانة البرلمانية عن 21 نائب في مجلس الأمة (المنتخب حديثا)الموضوع الذي سيكون حديث الشارع الكويتي، نعم هناك اختبار جاد وصعب جدا على الطرفين وسيكشف بلا شك عن مدى جدية الطرفان في الفوز بثقة المواطن الكويتي، ويتلخص هذا الاختبار في طلب النيابة العامة لرفع الحصانة البرلمانية عن 21 عضو بمجلس الأمة (المنتخب حديثا).
ولأسباب مختلفة منها قضية التأبين التي يتهم فيها النائبان (أحمد لاري وعدنان عبد الصمد)، بينما وجهت النيابة العامة تهم عدة لمشاركة عدد من النواب الفائزين مؤخرا بعضوية المجلس بضلوعهم في الانتخابات الفرعية (المجرمة)، بالإضافة إلى صدور حكم مبدئي على النائب محمد هايف المطيري والذي ربما هو الوحيد الذي لن يدخل ضمن الاختبار الصعب في حال تغيير الحكم بالقضاء (مرحلة التمييز).
ويأتي الاختبار في مدى التزام النواب في رفع الحصانة عنهم، والعودة لمواجهة تلك التهم وهل سيحاول البعض منهم التهرب من تلك المواجهة التي على ما يبدو في حال وافق هذا النائب أو ذاك في التخلي عن الحصانة فهذا يعني أن التهمة الموجهة إليه "الانتخابات الفرعية" والتي يستند البعض على أن اعتراف النواب قبل فوزهم بدخولهم للتصفية القبلية، ستكون كافية لظهور هذا النائب بالتناقض بينه وبين القسم الدستوري المنتظر في جلسة الافتتاح.
وكذلك فإن فقدان المجلس لهذا العدد من النواب في حال خسر النواب الدعاوي القضائية المنسوبة ضدهم، فيعني بذلك العودة للشارع لانتخاب غيرهم، او في حال بقاءهم وتدخلت الحكومة بإيعاز من النواب أنفسهم فيعني بذلك تنازل المجلس عن منافسته للحكومة وفرض قوته، لتميل الكفة للحكومة التي ستضع هذا الموضوع مستقبلا "لوي ذراع"، ومن جانب آخر إن تورط الحكومة في وقف هذه الدعاوي يعني مخالفة صريحة ودخل الحوكمة في عمل السلطة القضائية مما يعني أيضا فشل ذريع ولا يغتفر لها في أول اختبار أمامها.
إن عدم اسقاط الحصانة البرلمانية تحاشيا للحرج، وكنوع من المجاملة البرلمانية يعني بهذا فشل أكبر من فشل الحكومة في التعاطي مع هذا الموضوع، خاصة وأن بعض النواب سيجد من الحرج الموافقة على رفع الحصانة عن "ولد عمه" أو "صديقه" أو "شريكه" مما يعني ضعف وتراخي النائب عن دوره، فمواجهة النائب للقضايا ليس به أي عيب ومن هو واثق من ذاته فلا يجب أن يخشى شيء بل عليه أن يثبت إعلاميا شجاعته بدلا من الاحتماء بالحصانة البرلمانية.
اختبار كهذا لا يجب أن ننساه ولا نعتبره منعطفا حادا للتجربة البرلمانية في الكويت، وإذا كان هناك حلا سهلا في تجاوز الأمر فهو حسب رأيي تقدم هؤلاء النواب بطلب رفع الحصانة البرلمانية، وليكون القضاء هو الفاصل في قضاياهم المتنوعة سواء الطعون الانتخابية او التهم الجنائية أو غيرها من القضايا.
ولأسباب مختلفة منها قضية التأبين التي يتهم فيها النائبان (أحمد لاري وعدنان عبد الصمد)، بينما وجهت النيابة العامة تهم عدة لمشاركة عدد من النواب الفائزين مؤخرا بعضوية المجلس بضلوعهم في الانتخابات الفرعية (المجرمة)، بالإضافة إلى صدور حكم مبدئي على النائب محمد هايف المطيري والذي ربما هو الوحيد الذي لن يدخل ضمن الاختبار الصعب في حال تغيير الحكم بالقضاء (مرحلة التمييز).
ويأتي الاختبار في مدى التزام النواب في رفع الحصانة عنهم، والعودة لمواجهة تلك التهم وهل سيحاول البعض منهم التهرب من تلك المواجهة التي على ما يبدو في حال وافق هذا النائب أو ذاك في التخلي عن الحصانة فهذا يعني أن التهمة الموجهة إليه "الانتخابات الفرعية" والتي يستند البعض على أن اعتراف النواب قبل فوزهم بدخولهم للتصفية القبلية، ستكون كافية لظهور هذا النائب بالتناقض بينه وبين القسم الدستوري المنتظر في جلسة الافتتاح.
وكذلك فإن فقدان المجلس لهذا العدد من النواب في حال خسر النواب الدعاوي القضائية المنسوبة ضدهم، فيعني بذلك العودة للشارع لانتخاب غيرهم، او في حال بقاءهم وتدخلت الحكومة بإيعاز من النواب أنفسهم فيعني بذلك تنازل المجلس عن منافسته للحكومة وفرض قوته، لتميل الكفة للحكومة التي ستضع هذا الموضوع مستقبلا "لوي ذراع"، ومن جانب آخر إن تورط الحكومة في وقف هذه الدعاوي يعني مخالفة صريحة ودخل الحوكمة في عمل السلطة القضائية مما يعني أيضا فشل ذريع ولا يغتفر لها في أول اختبار أمامها.
إن عدم اسقاط الحصانة البرلمانية تحاشيا للحرج، وكنوع من المجاملة البرلمانية يعني بهذا فشل أكبر من فشل الحكومة في التعاطي مع هذا الموضوع، خاصة وأن بعض النواب سيجد من الحرج الموافقة على رفع الحصانة عن "ولد عمه" أو "صديقه" أو "شريكه" مما يعني ضعف وتراخي النائب عن دوره، فمواجهة النائب للقضايا ليس به أي عيب ومن هو واثق من ذاته فلا يجب أن يخشى شيء بل عليه أن يثبت إعلاميا شجاعته بدلا من الاحتماء بالحصانة البرلمانية.
اختبار كهذا لا يجب أن ننساه ولا نعتبره منعطفا حادا للتجربة البرلمانية في الكويت، وإذا كان هناك حلا سهلا في تجاوز الأمر فهو حسب رأيي تقدم هؤلاء النواب بطلب رفع الحصانة البرلمانية، وليكون القضاء هو الفاصل في قضاياهم المتنوعة سواء الطعون الانتخابية او التهم الجنائية أو غيرها من القضايا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق