يوم 16 مايو 2005 هو يوم من الأيام التاريخية من عمر التجربة الديموقراطية بالكويت، ففي هذا اليوم أعيد للمرأة الكويتية حقوقها السياسية(التصويت والترشيح) بعدما كانت محرومة منه طيلة الفترة الواقعة ما بين 1961 وحتى 2006.
تخيل عزيزي القارئ أن يحرم ما يفوق 50 من تكوين المجتمع للإداء بصوته أو الحصول على فرصة للترشح لعضوية مجلس الأمة، وهو رمز السلطة التشريعية بالكويت، في وقت كان الدستور الكويتي بنصوصه المتعددة يؤكد على حق الأمة بكونها مصدر السلطات جميعا، في أن يصل كل مواطن بهذا المجتمع لمجلس الأمة.
وإذا كانت الكويت تنتظر يوم الغد للتعرف على هوية مجلس الأمة المقبل 2008، فهي أيضا سترى كيف للمرأة دورها الفاعل كرقم صعب تخطيه أو تجاهله في السباق نحو قبة عبد الله السالم، فكافة المرشحين والمرشحات على حد سواء لن يستغن أحد منهم عن صوت الناخبة، وللأسف ورغم التجربة الثانية للمرأة الكويتية في هذه التجربة الحساسة المصيرية، ما يزال البعض ينظر للمرأة على أنها إنسانة ناقصة إنسانة عليها واجب الطاعة وليس لها أي حق سوى حق إيصال من يراه البعض مثل التيارات الدينية أو القبلية لإيصال الرجال، والبعض يحاول الانتقاص من فرصة المرأة في المنافسة فيدعي دون دليل على أن المرأة عدوة المرأة، ولكن الحقيقة بأن هؤلاء هم أعداء المرأة.
ربما فات وقت النصيحة ولكن باعتقادي أن فرصة التغيير والاختيار الأصلح للمرشحين لم تفت، فالمرأة عليها مسؤولية كبيرة في أن ترفض من قيدها طوال تلك التجربة التي نعتز بها، ولتقل كلمتها حتى وإن كبدها ذلك خسارة المرشحات لفرص المنافسة، فالديموقراطية بالنهاية هي الحكم ولسنا بحاجة لرأفة الرجال رغم إني رجل أو لعطف النساء لتفوز إمرأة لتثبت قدرتها في مشاطرة الرجال لإتخاذ القرار تحت قبة عبد الله السالم، فالبطولات والتضحيات والإنجازات التي سجلتها المرأة الكويتية لخير دليل على هذا ويوم غد هو دليل آخر على قدرة المرأة على تغيير ما حجزنا عنه نحن الرجال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق