آخر أملنا حكومتنا!!

تتجه الأنظار وتترقب تشكيل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لحكومته الرابعة، وهذه المرة على يبدو الأمور تختلف تماما فالظروف ومخرجات انتخابات مجلس الأمة 2008 حتما لها تأثيرها الواضح على التشكيل، ومع تصريحات رئيس الوزراء بأن الحكومة القادمة حكومة يتم تشكيلها وفق معايير الكفاءة والتخصص، نتساءل هنا عن جدوى التخصص في منصب سياسي هام مثل منصب الوزير، فهل يمكن توفير 16 وزير متخصص كل حسب الوزارة المسنودة إليه، هل سنجد وزير عسكري يتولى الدفاع وآخر يتولى الداخلية أو نجد مهندسا يتسلم الأشغال أو نرى معلما (بالمشمش) أو موظفا إداريا بوزارة التربية ليتسلم هذه الوزارة ذات الحقيبة الكبيرة!! ولنقس على ذلك بقية الوزارات.

مانحتاجه وتحتاجه يا شيخ وزراء يعملون معك بصدق، وزراء لديهم تصور واضح عن الوزارة المسنودة إليهم وزراء يعرفون متى وأين وكيف يحاربون الفساد، ويصلحون ما أفسده غيرهم، وزراء ليس بالضرورة جاؤوا بنظام (المحاصصة) التي اتبعتها كافة التشكيلات الوزارية الماضية، وما نحتاجه نحن بالطبه وزير سياسته الأولى بل كل شيء سياسة الباب المفتوح ليتعرف على ما يريده المواطن والموظف البسيط، ولا نحتاج لوزير يضع في اولياته حضور ورعاية حفلات التخرج والرزة في كل (عرس) وفي أي افتتاح لأي (حنفية)!!

اما مجلس الأمة المنتخب مؤخرا فلا عجب بأنه مجلس تصعيد وتأزيم، فنواب (الفرعيات) ونواب الخدمات يجب ألا تسمع لهم يا شيخ لأنهم لا يمثلون الأمة بل يمثلون مصالحهم الضيقة التي بالطبع ستكون العصا التي ستعطل عجلة الإصلاح التي ننشده من حكومتكم، وحصول الحكومة الجديدة على دعم برلماني أمر مطلوب ولكن ليس بالضرورة البحث عمن يضمن هذه الأغلبية في التفكير بنظام المحاصصة مجددا.

قريبا سنتعرف على الوزراء وإذا صدقت التوقعات فإن حكومتنا الجديدة حكومة عمل، ولا تحتاج إلا لبرنامج عمل واضح يبدأ بإستكمال تطبيق القوانين العالقة مثل قانون تجنيس البدون(2000) ولا ينتهي إلا بتطبيق كافة القوانين، وغير ذلك فنحن "لاطبنا ولا غدا الشر"!!

أول اختبار للمجلس والحكومة

سيكون مسألة رفع الحصانة البرلمانية عن 21 نائب في مجلس الأمة (المنتخب حديثا)الموضوع الذي سيكون حديث الشارع الكويتي، نعم هناك اختبار جاد وصعب جدا على الطرفين وسيكشف بلا شك عن مدى جدية الطرفان في الفوز بثقة المواطن الكويتي، ويتلخص هذا الاختبار في طلب النيابة العامة لرفع الحصانة البرلمانية عن 21 عضو بمجلس الأمة (المنتخب حديثا).

ولأسباب مختلفة منها قضية التأبين التي يتهم فيها النائبان (أحمد لاري وعدنان عبد الصمد)، بينما وجهت النيابة العامة تهم عدة لمشاركة عدد من النواب الفائزين مؤخرا بعضوية المجلس بضلوعهم في الانتخابات الفرعية (المجرمة)، بالإضافة إلى صدور حكم مبدئي على النائب محمد هايف المطيري والذي ربما هو الوحيد الذي لن يدخل ضمن الاختبار الصعب في حال تغيير الحكم بالقضاء (مرحلة التمييز).

ويأتي الاختبار في مدى التزام النواب في رفع الحصانة عنهم، والعودة لمواجهة تلك التهم وهل سيحاول البعض منهم التهرب من تلك المواجهة التي على ما يبدو في حال وافق هذا النائب أو ذاك في التخلي عن الحصانة فهذا يعني أن التهمة الموجهة إليه "الانتخابات الفرعية" والتي يستند البعض على أن اعتراف النواب قبل فوزهم بدخولهم للتصفية القبلية، ستكون كافية لظهور هذا النائب بالتناقض بينه وبين القسم الدستوري المنتظر في جلسة الافتتاح.

وكذلك فإن فقدان المجلس لهذا العدد من النواب في حال خسر النواب الدعاوي القضائية المنسوبة ضدهم، فيعني بذلك العودة للشارع لانتخاب غيرهم، او في حال بقاءهم وتدخلت الحكومة بإيعاز من النواب أنفسهم فيعني بذلك تنازل المجلس عن منافسته للحكومة وفرض قوته، لتميل الكفة للحكومة التي ستضع هذا الموضوع مستقبلا "لوي ذراع"، ومن جانب آخر إن تورط الحكومة في وقف هذه الدعاوي يعني مخالفة صريحة ودخل الحوكمة في عمل السلطة القضائية مما يعني أيضا فشل ذريع ولا يغتفر لها في أول اختبار أمامها.

إن عدم اسقاط الحصانة البرلمانية تحاشيا للحرج، وكنوع من المجاملة البرلمانية يعني بهذا فشل أكبر من فشل الحكومة في التعاطي مع هذا الموضوع، خاصة وأن بعض النواب سيجد من الحرج الموافقة على رفع الحصانة عن "ولد عمه" أو "صديقه" أو "شريكه" مما يعني ضعف وتراخي النائب عن دوره، فمواجهة النائب للقضايا ليس به أي عيب ومن هو واثق من ذاته فلا يجب أن يخشى شيء بل عليه أن يثبت إعلاميا شجاعته بدلا من الاحتماء بالحصانة البرلمانية.

اختبار كهذا لا يجب أن ننساه ولا نعتبره منعطفا حادا للتجربة البرلمانية في الكويت، وإذا كان هناك حلا سهلا في تجاوز الأمر فهو حسب رأيي تقدم هؤلاء النواب بطلب رفع الحصانة البرلمانية، وليكون القضاء هو الفاصل في قضاياهم المتنوعة سواء الطعون الانتخابية او التهم الجنائية أو غيرها من القضايا.

17 مايو يوم مختلف!!

انطلقت اليوم في الكويت انتخابات مجلس الأمة 2008، وهذه الانتخابات تعتبر مختلفة كليا عما كانت عليه الانتخابات في المرات الماضية، فلأول مرة ومنذ إقرار مجلس الأمة (المنحل) للتوزيع الجغرافي للدوائر الانتخابية وتقليصها من الخمسة وعشرين إلى الخمس دوائر، تطبق هذه الانتخابات على هذا التوزيع الجديد مما يعني تغير أكيد في وجوع أعضاء مجلس الأمة وليس بالضرورة تبدل المزاج البرلماني، الذي كان وراء حل مجلس الامة بسبب التأزيم بين السلطتين، وبما أن حقوق المرأة السياسية استعادتها المرأة وسبق لها أن شاركت في الانتخابات الماضية، ولكونها صوت ثقيل الوزن نسبيا مقارنة بنسبة الرجال وتحمسها الواضح في التفاعل مع هذه التجربة الجديدة عليها كممارسة.

ربما لا أعول كثيرا على وعي المرأة في اختيارها لمرشحين ومرشحات يستحقون الوصول والجلوس على الكراسي الأخضر تحت قبة قاعة عبد الله السالم، لكني متفائل جدا بنسبة المشاركة التي تمثل سمة من سمات العملية الانتخابية خاصة في الكويت على مستوى الانتخابات في العالم العربي والعالم حتى، وعلى الرغم من عدم نضج برامج وأطروحات بعض المرشحين الذين يمثلون أغلبية المرشحين في كافة الدوائر، وبحثهم عن تحالفات وتنسيق مع مرشحبن على أساس طائفي أو قبلي أو فئوي أو مصلحي، وقلة منهم من استند على القالب الحزبي.

وخلال جولتي في ساعات الصباح الأولى من بدء عملية الاقتراع، هناك العديد من الملاحظات العامة على مجرى هذه الانتخابات أهمها حسبما أعتقد فقدان هذا اليوم لحالة الصمت الانتخابي المطلوب والذي يعتبر أحد المعايير الدولية للانتخابات، بالإضافة إلى الاستعداد الأمني المكثف الذي طوق مراكز الاقتراع بشكل واضح مما جعل الطريق إلى كافة مراكز الاقتراع (المدارس) صعبا بسبب الازدحام المروري وخروج مؤيدي المرشحين إلى الشارع ومضايقتهم لأصحاب المركبات (من دون قصد طبعا)، ومع هذا كانت تجربة رائعة أن أدخل مركز الاقتراع (المدرسة) التي كنت يوما من الأيام طالبا فيها وأدخلها وأنا ناخبا لأدلي بصوتي ولأول مرة بعد مقاطعتي للانتخابات الماضية والتي سبقتها لكونها غير دستورية!!

في هذه الانتخابات الخاسر الاكبر هو من لم يشارك في صنع القرار الشعبي في اختيار ممثلي الأمة، الخاسر الأكبر من أراد تشويه الإرادة الشعبية ومع هذا خرج الشعب بكل حرية نحو صناديق الاقتراع، واعتقد الخاسر الأكبر هو الوطن إذا ما اختار الشعب من باع الوطن واشترى الأصوات والذمم ليصل للكراسي الخضراء، وحتما خاسر تماما من تسلق على ظهر الفرعيات واستند بظهره على الطائفة أو العائلة من أجل الفوز.

حتى لا نعود لساحة الإرادة.

قبل عامين فقط كنت أقف بساحة الإرادة مع شباب الكويت، جميعنا بصوت واحد نبيها خمسة..ومع حل مجلس الأمة وعودته بعد انتخاب مجلس جديد أقرت الخمس دوائر، فصرنا نحلم بكويت المستقبل حيث التطوير ومحاربة الفساد بشراسة والعودة لتطبيق ما ورد في الدستور لنصل كما كنا نحلم بكويت جديدة كويت تضم الشيعي والسني والحضري والبدوي ..الشيوخ وغير الشيوخ الغني والفقير..الليبرالي والإسلامي..العلماني والمستقل..كلنا نقف على خط واحد، نقف مع الكويت ولن نكون بجانب الحكومة فقط أو بجانب المجلس(المعارضة) فقط سنكون مع الجميع قلبا وقالبا.

واليوم وبعد عامين فقط تم حل مجلس الأمة الذي لم يستثمر الوقفة الشعبية مع نوابه، ولتطبق الدوائر الخمس ولنكتشف بأن الجرح بدلا من أن يشفى ازداد توسعا، فاستشرى المال السياسي وزادت الانتخابات الفرعية في حضورها حتى كلفنا ذلك متابعة فيلم "حصار الصباحية" ورغم كل هذه المواجهات عجزنا أن نحمي الدوائر الخمس والكويت من شر قادم، نعم شر قادم فمرشحين بدؤوا بالتحالف على أساس طائفي وقبلي ومصلحي مؤكد سنجني منه نواب لا يعرفون سوى مصلحة من أوصلهم فقط.

أخشى أن نعود مجددا لساحة الإرادة لنطالب بالدائرة الواحدة لنقعد في الفخ الذي نصبناه لأنفسنا، فلا الدائرة الواحدة ولا الدوائر الخمس ولا حتى النصف دائرة ستحل مشكلتنا مع أنفسنا، فشراء الذمم ونقل الأصوات والشحن الطائفي والقبلي تم صنعنه ونحن نقوم بتشجيعه مع كل أسف.

غدا يوم المرأة بالكويت!!

يوم 16 مايو 2005 هو يوم من الأيام التاريخية من عمر التجربة الديموقراطية بالكويت، ففي هذا اليوم أعيد للمرأة الكويتية حقوقها السياسية(التصويت والترشيح) بعدما كانت محرومة منه طيلة الفترة الواقعة ما بين 1961 وحتى 2006.

تخيل عزيزي القارئ أن يحرم ما يفوق 50 من تكوين المجتمع للإداء بصوته أو الحصول على فرصة للترشح لعضوية مجلس الأمة، وهو رمز السلطة التشريعية بالكويت، في وقت كان الدستور الكويتي بنصوصه المتعددة يؤكد على حق الأمة بكونها مصدر السلطات جميعا، في أن يصل كل مواطن بهذا المجتمع لمجلس الأمة.

وإذا كانت الكويت تنتظر يوم الغد للتعرف على هوية مجلس الأمة المقبل 2008، فهي أيضا سترى كيف للمرأة دورها الفاعل كرقم صعب تخطيه أو تجاهله في السباق نحو قبة عبد الله السالم، فكافة المرشحين والمرشحات على حد سواء لن يستغن أحد منهم عن صوت الناخبة، وللأسف ورغم التجربة الثانية للمرأة الكويتية في هذه التجربة الحساسة المصيرية، ما يزال البعض ينظر للمرأة على أنها إنسانة ناقصة إنسانة عليها واجب الطاعة وليس لها أي حق سوى حق إيصال من يراه البعض مثل التيارات الدينية أو القبلية لإيصال الرجال، والبعض يحاول الانتقاص من فرصة المرأة في المنافسة فيدعي دون دليل على أن المرأة عدوة المرأة، ولكن الحقيقة بأن هؤلاء هم أعداء المرأة.

ربما فات وقت النصيحة ولكن باعتقادي أن فرصة التغيير والاختيار الأصلح للمرشحين لم تفت، فالمرأة عليها مسؤولية كبيرة في أن ترفض من قيدها طوال تلك التجربة التي نعتز بها، ولتقل كلمتها حتى وإن كبدها ذلك خسارة المرشحات لفرص المنافسة، فالديموقراطية بالنهاية هي الحكم ولسنا بحاجة لرأفة الرجال رغم إني رجل أو لعطف النساء لتفوز إمرأة لتثبت قدرتها في مشاطرة الرجال لإتخاذ القرار تحت قبة عبد الله السالم، فالبطولات والتضحيات والإنجازات التي سجلتها المرأة الكويتية لخير دليل على هذا ويوم غد هو دليل آخر على قدرة المرأة على تغيير ما حجزنا عنه نحن الرجال.

مجلسنا القادم بين الواقع والتصورات

يتحمل الناخبون في تصوري نتيجة الانتخابات، التي بقي أمامنا ما يقارب الأسبوع للتعرف على أصحاب الكراسي الخضراء في برلمان 2008، فاختيار الناخبين سيكون خاضع لمزاج الناخبين أنفسهم فإما يكونوا مبرمجين حسب أفكار المرشحين الذين يسعون لتشكيل شبكة من الضمانات للحصول على أكبر قدر من الأصوات الكفيلة لوضع هذا المرشح أو ذاك على خط المنافسة، وليس من السهولة في هذه الانتخابات بالذات الوصول إلى الكرسي الأخضر مثلما كان الطريق سالكا في السنوات الماضية.

في هذه الانتخابات ستتبلور التحالفات بشكل واضح كما أن القوائم الانتخابية التي شكلها المرشحون، سواء الحزبية منها مثل "حدس" و"التحالف" والتجمع الإسلامي السلفي، أو التكتلات الدينية (الشيعية)، هذه القوائم سواء الدينية أو الحزبية ستخوض انتخابات صعبة على أثرها إما خسارة فادحة أو انتصار ينقل هذا التجمع أو ذاك لمرحلة زاهية من تاريخه، بل ربما فوز رموز بعض تلك التجمعات من خلال قوائمها سيجعل البرلمان القادم مجلس تصورات واضحة على عكس المجلس القادم، الذي افتقد للرؤية الواضحة رغم تضامن أغلبية الأعضاء حول إقرار الدوائر الخمس.

اما التكتلات القبلية كالعجمان والمطران وغيرهم من القبائل، ففرص فوزها أكبر خاصة في الدائرتين الرابعة والخامسة ولكن هذا لا يعني بالضرورة نجاح تلك التحالفات في تحقيق برامجهم غير الناضجة، او في بعض منها لا ترتق بأن يكون برنامج عمل لاعتماده على الجمل الفضافضة وطرح القضايا التي تسيل اللعاب مثل حل مشكلة البدون وغيرها من القضايا التي تحتاج لبرلمان أكثر تجانس وأكثر اقتناع بمثل هذه القضايا، من خلال توافق كافة الكتل البرلمانية بهذه القضية.

في تصوري أن المجلس القادم مجلس تجربة للدوائر الخمسة، وما ستفرزه ولن يكون المجلس القادم قويا مهما كانت النتائج على اعتبار توزيع التجمعات السياسية وتراجعها في نظر البعض داخل الدوائر، ويبدو ان الصورة الأكثر حضورا لدى الناخبين أشكال مرشحين ملتزمين بالوقوف مع الناخب وخدمته أكثر من ايقاف الفساد ومحاربته.

مجلس الأمة 2008 هو مشروع أزمة كبيرة إلا إذا كانت الحكومة القادمة أقوى وتستطيع احتواء المجلس، وتحويله لندوات او قاعة للنوم في العسل!!

محمد مساعد الصالح والبنغال!!

لا يمكن أن تمر حادثة اعتصام 400 عامل تنظيف من الجنسية البنغالية امام مبنى وزارة التربية، دون أن نعتبر ذلك الحدث هو خبر امني فقط وبالإمكان امتصاص ردة الفعل ان وجدت من تلك الحادثة الخطرة.

ففي مقال للكاتب الصحفي محمد مساعد الصالح بعنوان "عمالة خطرة" التي نشرت في جريدة القبس، قال الكاتب "فإن الخطورة في موقف هؤلاء العمال تكمن في تجمعهم، الذي قارب سبعمائة عامل" هل التعبير عن رأيهم هو خطورة كما يراها الكاتب، وماذا يقول في اعتصامات "نبيها 5" واعتصام أبناء احد القبائل أمام مبنى المباحث، وغيرها من الاعتصامات والاحتجاجات التي شهدتها الكويت في الآونة الأخيرة على أقل تقدير، ليس العدد بالطبع هو مكمن الخطورة ولكن على ما يبدو ان كاتبنا المحترم يرى في تعبيرهم وتجمهرهم هو الخطورة!!

ويقول في ذات المقال " وأعتقد إزاء هذا، فإن المطلوب عدم بقائهم في الكويت وتسفيرهم فوراً، "ولا اعلم هل بهذا الأسلوب نكون قد قضينا على انتهاكات حقوق العمالة الوافدة، ام تخلصنا ممن يطالبون بحقوقهم المسلوبة، فكما قال الكاتب " فالمبدأ خطير ولا يجوز أن يمر من دون عقاب رادع "، أتصور ان المبدأ الذي يتحدث عنه هو حق مكفول لكل انسان شعر بالظلم ووقع عليه أو أراد ان يرفع الظلم عن أخيه الإنسان، وبدلا من أسلوب الرد والتسفير لا بد من اعادة احترام حقوق هذه العمالة والبحث عن معالجة حقيقية لمشكلة تجار الإقامات، بل ومراجعة لما يعرف بقانون الكفيل.

لا يمكن ان يقبل أي انسان عامل بأن يحصل فقط على دينار كويتي فقط من أصل عشرين او ثلاثين دينار (الراتب الشهري) خلال ستة شهور، ومرات كثيرة لا يحصل على أي راتب أو جزء منه خلال تلك الفترة الطويلة، إضافة إلى ظروف العمل وعدم انسجامه مع المجتمع الجديد الذي يعمل فيه، وأيضا عدم قبولنا نحن أرباب العمل بضعف إمكانياته واستغلال البعض منا جهل تلك العمالة لحقوقها، وبالتالي من الطبيعي أن يلجأ أي إنسان بالخروج عن القانون في سبيل العيش.

ليس مبررا ان يعمل هذا الوافد أو ذاك بمهنة الدعارة أو تجارة الخمور أو ترويج المخدرات، ولكن لجوء هذا العامل لتلك الأفعال، سينعكس سلبا على مجتمعنا في كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والأمنية وأيضا السياسية كذلك!!

إن المنظمات الدولية المعنية بمراقبة ورصد انتهاك حقوق الانسان تعلم مدى تردي الأوضاع الانسانية لهؤلاء، ومع هذا لا نجد أي تحرك جاد في حل هذه المشكلة وكذلك نجد مع كل أسف توجه اجتماعي لرفض احترام حقوق العمالة بل بلغ الامر لمحاولة شن حملة لطرد وتسفير العمالة الوافدة وتضييق الخناق عليهم، ومثال على ذلك صدر مؤخرا قرار من وزارة الداخلية غريب جدا وهو أن من يتجاوز الإشاة الحمراء من المقيمين ستقوم الدولة بترحيله وإبعاده عن الكويت فورا!!

وأخيرا وليس آخرا لست مدافعا عن المجرمين البنغال وغيرهم، ولكن أنا مدافعا وغيري كذلك يدافع عن حقوق الإنسان الضيف في بلد أعتقد 100% بوجود أناس يرفضون هذا الظلم بصوره المختلفة.