عندكم ندوة؟ اتصل على 777!!

منذ أن تراجعت الحكومة في العام الماضي عن فكرة إعادة طرح قانون التجمعات سيء الذكر، والذي اعتبر واحدا من أسوء القوانين التي طبقت خلال فترة حل مجلس الأمة 1986، وحتى يومنا هذا كنت أتساءل هل الحكومة فعلا لن تمارس أي نوع من الضغط على تجمع ما مهما يكن لتمنعهم من التجمع والتعبير عن رأيهم؟

في الحقيقة كنت أعتقد بأن وزارة الداخلية ستحترم رغبة المواطنين في التعبير عن رأيهم أينما كانو فيما عدا طبعا من يخل بالآداب العام، ولكن ما حصل في ندوة "الاستجواب" التي نظمها الاتحاد العام لطلبة الهيئة العام للتعليم التطبيقي والتدريب، وحسبما ورد في خبر جريدة الآن الالكترونية بأن عناصر الأمن اقتحمت الحرم التطبيقي وباشرت في مراقبة الندوة وقامت بتسجيل من حضر الندوة، يشكل خرقا لواحدة من المحرمات التي يعرفها الجاهل قبل المتعلم، فالحرم الأكاديمي لا يسمح بدخول عناصر الأمن من الشرة وغيرهم إلا إذا استدعى الأمر ذلك وبموافقة من رئيس هذا الحرم، لكن ما حصل في تلك الندونة دل على أن هناك مسؤولين يعتقدون بأنهم يعيشون فترة أيام ديوانيات الأثنين وبأن أوامرهم ستكفي بتخويف الناس وتعيد هيبة البلد!!

أتمنى أن تستنكر وزارة الداخلية ما جرى وتحقق في الواقعة، وتعتذر فما أعرفه أن وزير الداخلية ورجال الداخلية هم الأكثر حرصا على النظام والأمن، ويدركون بأن حرية التعبير لدى المواطن الكويتي تعد أمرا بالغ الأهمية مثله مثل الهواء والماء والطعام لا يمكن التخلي عنه، وبغض النظر عما قيل في الندوة ومتحدثوها فأن ما جرى بتصوري إذا تم السكوت عليه فسيكون بداية لسلسلة من الانتهاكات التي ستنال واحدة من أهم حقوق الإنسان وهي حرية التعبير عن الرأي مما يعني وجع يضاف للأوجاع التي يعانيها الإنسان في الكويت!!

معلومة: إن من أهم أسباب اندلاع الثورة الأمريكية عام 1776م هي تعدي جيش الاستعمار البريطاني على حق سكان المستعمرات في التعبير عن رأيهم في استصدار صحفهم آنذاك!!

سبق وأن تطرقت لحملة "ربع تعاونو ما ذلوا" التي أطلقتها الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، والتي تفاعل معها عدد من المدونين الذين أقدم لهم بإسمي وبإسم الجمعية كل شكر وتقدير في مساهمتهم حتى عن استفساراتهم حول الجمعية وأهدافها وما تريد أن تقوم به على الساحة، لهذا هي فرصة أعلنها لكافة قراء المدونة والمدونين خاصة أنه تمت دعوة رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام للقاء مع المدونين يتم فيه طرح كافة تساؤلاتهم من دون حرج.

بالمناسبة قامت الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام بتقديم بلاغ للنائب العام حول تجاوزات مالية في مؤسسة البترول الكويتية، وهي من التحركات الجادة في إطار الدفاع عن المال العام.